السياسات الإقتصادية
شهد عام 1997 نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 3.4 بالمائة, حيث انخفض دخل النفط من 20464.9 مليون ريال عماني في عام 1996 إلى 20429.6 ريال عماني في عام 1997. أما القطاعات غير النفطية , فقد أظهرت نموا بلغ 3.8 بالمائة , وكانت خدمات الوساطة المالية هي الأقوى من حيث الأداء , حيث بلغت 15.3بالمائة, يليها قطاع التعليم بمعدل 2.3 بالمائة, وقطاع النقل والمواصلات بمعدل 11.3بالمائة , وقطاع الصحة بمعدل 1.7 بالمائة , وقطاع تجارة الجملة بمعدل 7.4 بالمائة , وقطاع المطاعم والفنادق بمعدل 2.8 بالمائة.
ومع ازدياد تأثر الإقتصاد الوطني بإنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 1998, وتوقعات استمرار هذا الوضع خلال النصف الأول من عام 1999 , تزداد أهمية وضرورة تنويع الإقتصاد.
(لمزيد
من المعلومات الإقتصادية www.moneoman.org)
الإستراتيجية الصناعية
تدل أحدث الإحصائيات على وجود 1555 شركة صناعية في سلطنة عمان , تستخدم أكثر من 29 ألف عامل وموظف. وتتوقع الإسترتيجية الصناعية للسلطنة , لغاية عام 2020, أنه ضمن إطار الإقتصاد الكلي والمستقر الذي توفره الحكومة , فيمكن تحقيق التنمية المستديمة من خلال إستخدام القطاع الخاص
لتكوين القاعدة الأساسية للنمو , ومع وجود قطاع خاص كفء وقادر على المنافسة فيمكن تحقيق إقتصاد متنوع وديناميكي ومتفاعل مع الإقتصاد العالمي. حيث من المتوقع أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 6.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2000.
انتهت الحكومة العمانية من تكوين البنية الأساسية الفعلية في الدولة , وبالتالي فإن التنمية الصناعية تعتمد على قيام صناعات موجهة نحو التصدير تستخدم الموارد الطبيعية المحلية, وخاصة القطاعات السمكية والمعدنية , بالإضافة إلى المخزون الضخم من الغاز الطبيعي, والذي سيشكل مصدرا للطاقة والتغذية المرتدة. وبهذه الطريقة يمكن تطبيق توجيهات القيمة العالية المضافة والتوجه نحو التصدير. يقوم الإستثمار الأجنبي بدور جوهري في جذب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة والإدارة المتخصصة ومهارات التسويق إلى السلطنة.
القوى العاملة
يوجد في سلطنة عمان عدد كبير من العمال الماهرين وشبه الماهرين . وخلال عام 1997 تم توظيف أكثر من 28 ألف مواطن في مختلف المجالات الإقتصادية, كما تقدم أكثر من 24 ألف مواطن بطلب الحصول على عمل.
تنطر حكومة السلطنة إلى التعليم والتدريب المهني باعتبارهما من العوامل الجوهرية في إعداد الأجيال القادمة للمشاركة في المنافسة في سوق العمل.
دورالإستثمار الأجنبي
تتطلع السلطنة لجذب 4.5 بليون ريال عماني من الإستثمارات في قطاع الصناعة خلال الخمس وعشرون عاماالقادمة. وتأمل الحكومة أن تتمكن من الحصول على معظم هذا المبلغ في الصناعات التالية :
مصانع الإسفنج الحديدي والفولاذ مصهر
الألمونيوم اليوريا/الأمونيا
البتروكيماويات البوتاس منتجات المغنزيوم, المغنيزيا
والدولوميت منتجات الجبس الإسمنت (الموجه نحو التصدير) الإلكترونيات
إستقرار سياسي وإقتصادي عملة مستقرة
وثابتة قابلة للتحويل بالكامل حرية ترحيل رؤوس الأموال والأرباح لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي سياسة تعتمد على حرية التجارة والسوق الحرة الموقع الأمثل مع سهولة الوصول إلى الأسواق الخليجية والآسيوية والأفريقية عضوية مؤكدة في منظمة التجارة الدولية سياسة ملتزمة بتخصيص المرافق الحكومية والتعاون الوثيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إمكانية كاملة للقيام بالأعمال والتجارة - تملك سلطنة عمان المهارات والخدمات اللازمة
لتلبية كافة الإحتياجات التجارية, من الإنتاج والتصميم إلى الدعم التقني وإدارة الأموال. ترحيب حار بالمستثمرين الأجانب مع سياسة واضحة ومفتوحة امام الإستثمارات الأجنبية إستخدام واسع للغة الإنجليزية كونها لغة الأعمال والتجارة .
أهمية الصناعات غير النفطية لنمو السلطنة
لقد أصبح من الواضح أنه لكي يمكن تحقيق هدف تقليل الإعتماد على المصادر النفطية القابلة للنفاذ فقد أصبح من الضروري تنويع الإقتصاد الوطني. وقد تم إعداد برامج التشجيع والدعم ضمن إطار عمل الإستراتيجية الصناعية للصناعات
التالية:
الصناعات التي تستخدم المواد الخام المحلية الصناعات الموجهة نحو التصدير الصناعات التي تستخدم الغاز كمصدر رئيسي للطاقة أو لخام التغذية المشاريع التي تركز على رؤوس الإموال والمعرفة والتقنيات الحديثة المشاريع التي توظف أعدادا كبيرة من العمانيين الشق السفلي من مشروع البتروكيماويات الصناعات التي تقوم بتصنيع المواد الخام , أو المواد شبه المصنعة, من الدول المجاورة ,
لتصنيع المنتجات النهائية المعلبة والجاهزة للتصدير إلى الأسواق العالمية . الصناعات الهندسية الدقيقة, بما فيها عدة المكائن , ومكونات المعدات والمكائن , والصناعات المعدنية العالية. الصناعات التي يمكنها القيام بدور مراكز إنتاجية للشركات
العالم
ية لتسويق منتجاتها في الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن تنخفض حصة النفط الخام في إجمالي الناتج القومي لتصبح تسعة بالمائة بحلول 2020, بالمقارنة مع 40 بالمائة في عام 1997. ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي تغييرات كبيرة بحيث تزداد نسبة مشاركته في الإقتصاد المحلي من 7.5 بالمائةعام 1996 إلى 29 بالمائة عام 2020.
الزراعة والثروة السمكية
تعتبر الزراعة وثروة الأسماك من أكبر الصادرات العمانية غير النفطية , وعلى مدى الأعوام الثلاث الماضية , بلغ معدل صادراتها حوالي 35 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية. وتوجد فرصة جيدة للتطور والنمو في هذا القطاع تصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي في كثير من المجالات , كما قامت الحكومة بتأسيس مراكز بحوث وتطوير في كافة أنحاء السلطنة لتشجيع المزارعين على استخدام الوسائل والمحاصيل والمعدات الزراعية الحديثة, بالإضافة إلى برنامج تطوير الثروة السمكية. ومن ضمن الوسائل الحديثة التي تشهد إقبالا تجد أن الزراعات المائية هي المفضلة حاليا , حيث تقام حاليا مزرعة سمكية في مسندم , كما قامت شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأسماك بإنشاء برامج مراقبة الجودة لضمان استمرار وصول المأكولات البحرية العالية الجودة إلى الأسواق المحلية والعالمية .
السياحة
يحظى القطاع السياحي باهتمام خاص كونه مجالا خصبا للنمو والتطور, وينظر إليه على أنه مصدرا هاما للعملات الأجنبية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين. وقد اعتمدت الحكومة العمانية سياسة محددة موجهة نحو تشجيع السياحة الراقية لتلافي أية أضرار يمكن أن تحدث للثقافة والبيئة العمانية . وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع
www.tourismoman.com
أي
شركة أجنبية تود الاستثمار في السلطنة
لابد أن تعمل بموجب القوانين التالية:-
أ.قانون استثمار راس المال الأجنبي لعام
1974م ب.
قانون السجل التجاري والاستثمار لعام
1974م
ت.
قانون الوكالات التجارية لعام 1977م
ث.قانون
التجارة لعام 1990م
ج.قانون
الحوافز الصناعية لعام 1978م
- 
مصانع الإسفنج الحديدي والفولاذ
وثابتة قابلة للتحويل بالكامل
ب.
قانون السجل التجاري والاستثمار لعام
1974م